تفاصيل قصة الجاسوس الإسرئيلي الجديد

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الجاسوس طارق عبد العزيز بمطار القاهرة في آب الماضي في قضية عرفت بــ"الفخ الهندي"، عمل فيه الموساد الإسرائيلي على تأسيس شبكة تجسس وتجنيد مصريين وعرب من خلال تأسيس شركتين للاستيراد والتصدير وموقعين على شبكة الانترنت للإعلان عن وظائف شاغرة، ليُتاح للجاسوس استقبال العشرات من السير الذاتية لشباب "عربى" يعانى وضعاً اقتصادياً سيئاً ويبحث عن العمل، الأمر الذى سهَّل على الجاسوس مد الاستخبارات الإسرائيلية بأكبر عدد من البيانات عن العرب الراغبين فى الوظيفة.
عثر الأمن داخل حقيبة رجل الأعمال الجاسوس على أقراص مدمجة، وذواكر تتضمن سيراً ذاتية وتفصيلية عن شباب مصريين، بعدها تم اكتشاف رسائل صادرة وواردة على بريده الإلكترونى تثبت أنه راسل "إيدى موشيه" و"جوزيف ديمور"، عضوَى الموساد الإسرائيلي والمتهمين الثانى والثالث فى القضية، للحصول منهما على نصائح لتجنيد عدد أكبر من المصريين.
وصفت هذه القضية بـ"الفخ الهندى"، وذلك لأن اللقاء الأول بين الجاسوس وعضوى الموساد "إيدى موشيه" و"جوزيف ديمور"، تم فى الهند، وتم هناك اتخاذ قرار بشأن تأسيس موقعين على شبكة الإنترنت أحدهما يحمل اسم "هوشتك" والآخر "إتش. آر" بمدينتى "هونج كونج" بالصين ودمشق بسورية، للإيقاع بالشباب العربى فى فخ الجاسوسية تحت زعم الإعلان عن وظائف شاغرة للمصريين فى مجال الاتصالات عبر الموقعين.
قضية الفخ الهندي ومِن قبلها قضايا التجسس المكتشفة بعد توقيع اتفاقية السلام أثبتت أن الموساد لم يعد يتعامل مع التخابر على مصر باعتباره أمراً قاصراً على الأمور العسكرية، بل امتد ليشمل الحياة المدنية بكافة قطاعاتها بداية من توافر السلع الغذائية وراتب المواطن المصري وشكواه من ارتفاع السلع الغذائية، والحراك بالشارع السياسى، وصراعات الأحزاب فى الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى قصص النميمة عن دوائر رجال الأعمال وجمعياتهم والتطلعات الاقتصادية داخل وخارج مصر، واتجاهات مشاريعهم المختلفة، وكذلك كل ما يتعلق بالطاقة والبترول والمحطة النووية المصرية وبراءات اختراع شباب الباحثين فى المعاهد البحثية المختلفة.
وكشف الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الإسرائيلية "أمان" اللواء عاموس يادلين في 3 تشرين الثاني الماضي، أن إسرائيل رغم مرور 31 عاماً على توقيعها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع مصر ما تزال رافضةً للالتزام للفقرة "أ" من البند الخامس، والتي شددت على اتفاق الطرفين على احترام كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
وقال يادلين: إن مصر هي الملعب الأكبر لنشاطات جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلية، وأن العمل في مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979، مضيفاً: إن إسرائيل أحدثت اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية في أكثر من موقع بمصر، بل ونجحت في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة مصرية متصارعة ومنقسمة إلى أكثر من شطر لتهديد المجتمع المصري.
تفاصيل الفخ الهندي
كشفت التحقيقات فى القضية التى تحمل رقم 650 لسنة 2010 أمن دولة عليا، أن هيئة الأمن القومى المصري أبلغت عن أن المتهم طارق عبد الرازق حسين "مدرب الكونغوفو بأحد الأندية، سافر إلى الصين فى غضون 2006، للبحث عن عمل، وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية، مفادها أنه مصري ومقيم فى دولة الصين، ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه".
وفي غضون شهر آب على 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور، أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، حيث اتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية، وتم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد ثم تسليمه 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
أضافت التحقيقات أن المتهم الأول سافر في آذار 2007 إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث جوزيف ديمور، حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بها وقدمه المتهم الثالث إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية يدعى "إيدى موشيه" "المتهم الثاني في القضية" والذي تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، كما كلفه بالسفر إلى كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال، لاستكمال التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آليا محمولاً مجهزاً ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول تلقى تدريبات على كيفية تشغيل هذا البرنامج، كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة إخفاء مستندات ونقود و"بلوك نوت" معالج كيميائياً وجهاز تليفوني محمول به شريحة تابع لشركة في "هونج كونج".
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني "إيدى موشيه" أمد المتهم الأول بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين، وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع "هونج كونج" باسم حركي "خالد شريف" بصفته مديراً لتلك الشركة، سعياً للبحث عن أشخاص من داخل دولة سورية تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
دخوله سورية
وأكدت التحقيقات أن المتهم المصري في القضية طارق عبد الرازق سافر عدة مرات إلى سورية للوقوف على الإجراءات الأمنية فى الشارع السوري، والتقى العديد من أصحاب تلك الشركات متخذاً اسماً حركياً "طاهر حسن"، وأعد تقارير بنتائج زياراته قدمها للمتهم الثاني "إيدى موشيه" في حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعى "أبو فادي"، والذي تولى استجواب الجاسوس الإسرائيلي تفصيلياً عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق وكثافة التواجد الأمني فى الشارع السوري.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طاهر الخولي، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن معلومات هامة، وهي أن أبو فادى، أحد أعضاء الموساد الإسرائيلي، أبلغ الجاسوس خلال أحد اللقاءات بأن له صديقاً بسورية يعمل بأحد الأماكن الهامة هناك، وبجانب ذلك ذلك أكدت التحقيقات أيضاً أن الجاسوس سافر إلى سورية عدة مرات والتقى عميل الموساد بها، وحصل منه على معلومات سرية تولى حفظها وشفرها من خلال جهاز الكمبيوتر المحمول، كما أعطى عميل الموساد بسورية مبالغ مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكى، مقابل تلك المعلومات التي تحصل عليها منه، وسلمه شريحة تليفون محمول تعمل على شبكة "هونج كونج"، لتكون وسيلة اتصال بينه وأبو فادي- أحد عناصر الموساد.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثاني "إيدى موشيه" كلف الجاسوس بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات من مهندسين يعملون فى شركات الاتصالات بكل من دول مصر ولبنان وسورية، حيث يتولى الجاسوس مسؤولية الإشراف عليه وإعداد تقارير حول راغبي العمل فى هذه المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العملية، سعياً إلى تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.
سيرته الشخصية
كشفت التحقيقات أن الجاسوس عبد الرازق حصل على دبلوم صنايع في عام 1991، ثم سافر إلى دولة الصين في شباط 1992، حيث التحق بمعهد تدريب رياضة الكونغوفو لمدة سنتين، وفي عام 1994 عاد إلى مصر، والتحق للعمل بأحد الأندية كمدرب لرياضة الكونغوفو، ونظراً لمروره بضائقة مالية قرر الهجرة إلى دولة الصين في شهر تموز 2007، وإزاء تعذر حصوله على وظيفة أرسل من هناك في أيار من العام نفسه، بعث رسالة عبر بريده الإلكتروني إلى موقع جهاز المخابرات الإسرائيلية تتضمن أنه مصري ومقيم بدولة الصين، ويبحث عن عمل ودون بها رقم هاتفه.
وفي شهر آب 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور الذى تحدث إليه بصفته مسؤولاً بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وطلب منه خلال الاتصال مقابلته في دولة تايلاند، وإزاء تعذر حصوله على تأشيرة دخوله إلى تايلاند توجه الجاسوس، وبتكليف من المتهم الثالث جوزيف ديمور إلى دولة نيبال، ومكث بها 15 يوماً إلى أن تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير أبلغه فيه بتعذر سفره إليه واتفقاً على اللقاء فى الهند.
وفي أيلول 2007 وتنفيذاً لتعليمات المتهم الثالث جوزيف ديمور توجه الجاسوس المصري لصالح إسرائيل إلى الهند وتلقى هناك رسالة عبر بريدة الإلكتروني طلب منه حضوره إلى مقر السفارة الإسرائيلية، فتوجه الجاسوس إلى هناك واستقبله المتهم الثالث جوزيف ديمور وناقشه في بعض التفاصيل الخاصة بسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التي شغلها فى مصر وسلمه 1800 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته، وأفهمه أن إلحاقه للعمل بجهاز الموساد يستلزم سفره إلى تايلاند لإخضاعه لبعض الاختبارات.
أضافت التحقيقات أنه في شباط 2008 توجه الجاسوس إلى تايلاند، وهناك اصطحبه شخص آخر وهو الخبير المختص بجهاز كشف الكذب بجهاز الموساد، حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز ووجهت إليه خلال الفحص عدة أسئلة توخى في الإجابة عليها الصدق والدقة، وأفهمه المتهم الثالث باجتيازه لاختبار كشف الكذب وحصل على ألف دولار مكافأة، واصطحبه إلى أحد المطاعم وقدمه للمتهم الثاني "إيدى موشيه" وأفهمه أن "موشيه" سيتولى تدريبه على كيفية إجراء حوار مع أشخاص بعينها والتواصل معهم، وأمده بموقع بريد إلكترونى للتراسل معه من خلاله، على أن يقتصر استخدامه فيما يجري بينهما من مراسلات، وتنفيذاً لتعليمات المتهم الثاني عاد إلى دولة الصين وأنشأ شركة استيراد وتصدير، لتكون ساتراً لنشاطه مع جهاز الموساد الإسرائيلي تكلفت خمسة آلاف دولار، تسلم قيمتها من المتهم الثاني بحوالة بنكية، إضافة إلى أن المتهم الثاني أبلغه بأنه سيتقاضى راتباً شهرياً قدره 800 دولار أمريكي مقابل تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلي بخلاف المكافآت ومصاريف إقامته وانتقالاته.
استهداف الشباب السوري
الجاسوس طارق عبد الرازق أكد فى التحقيقات أنه توجه إلى تايلاند بدعوة من المتهم الثاني "إيدى موشيه" في غضون أيار 2008، حيث التقى الأخير به وأمده بموقع إلكترونى والرقم السري الخاص به، وأخبره أن جهاز الموساد الإسرائيلي تولى إنشاء هذا الموقع على شبكة المعلومات الدولية كغطاء له تحت مسمى شركة "إتش. آر" ويحتوي على وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق للشركات التي تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات، في سورية، وكلفه بفحص المتقدمين لشغل تلك الوظائف حيث سيتولى، أي المتهم الأول، مسؤولية الإشراف عليه وإعداد تقارير عن الظروف الاجتماعية للمتقدمين ومؤهلاتهم العلمية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وتنفيذاً لما كُلِّف به كان طارق عبد الرازق يطالع هذا الموقع الإلكتروني ويتولى إعداد تقارير عن المتقدمين من سورية لشغل تلك الوظائف، ويقدمها للمتهم الثاني الذي انتقى منها عدداً من الأشخاص المتقدمين وأصحاب الشركات وكلفه بالسفر إلى سورية لمقابلتهم، منتحلاً اسماً حركياً هو "طاهر حسن"، وإعداد تقارير عنهم وعن التواجد الأمني في الشارع السوري ومعلومات أخرى، كما أنه سافر إلى سورية والتقى فيها بعدد من الأشخاص وأصحاب الشركات وأعد تقريراً بنتائج زيارته متضمناً الأشخاص الذين التقى بهم وعن التواجد الأمني في الشارع السوري، وقدمها للمتهم الثاني وتقاضى منه مبلغ 2500 دولار مكافأة له.
وأضاف الجاسوس بأقواله أنه في غضون آب 2008 توجه إلى سورية وقابل أحد عملاء جهاز الموساد هناك، وأمده المتهم الثاني برقم هاتفه وسلمه ألفين وخمسمائة دولار أمريكي كي يقوم بدوره بتسليمه للسوري، وخمسمائة دولار لشراء هدايا له ومبلغ ألف دولار مصاريف إقامته، وتنفيذاً لما كلف به سافر إلى سورية والتقى هذا السوري وقدم له الهدايا التي تولى شراءها وسلمه مبلغ ألفين وخمسمائة دولار أمريكي، وعاد إلى تايلاند وأعد تقريراً بنتائج زيارته، متضمناً الأشخاص الذي سبق وأن ألتقى بهم.
أشار الجاسوس في أقواله إلى أنه فى شباط 2009 توجه إلى دولة لاوس بدعوة من المتهم الثاني، حيث سلمه حاسباً آلياً محمولاً يعتمد على برنامج مشفر، حديث يتولى حفظ المعلومات دون إمكانية الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية، كما سلمه وحدة تخزين خارجية "فلاش ميمورى" وتولى تدريبه على كيفية استخدامها وسلمه أيضاً حقيبة يد تحتوي جيوب سرية بداخلها جهاز كمبيوتر.
وكشف الجاسوس أنه في غضون آذار 2010 توجه إلى دولة مكاو بتكليف من المتهم الثاني، للتخطيط لكيفية الإعلان عن حاجة شركة وهمية تتبع الموساد لأشخاص يعملون في مجال شركات الاتصالات بمصر، سعياً إلى تجنيدهم لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية فأبدى موافقته، وقاموا بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية باسم شركة "هوشتك" مقرها مقاطعة "هونج كونج" كغطاء ساتر لجهاز الموساد الإسرائيلي، للإعلان عن وظائف شاغرة في مجال الاتصالات فى مصر، وسوف يناط به "أي المتهم الأول" مسؤولية الإشراف عليه، واستقبال نماذج البيانات والمعلومات وإعداد تقارير لراغبي العمل فى هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية، سعياً إلى تجنيدهم لصالح المخابرات الإسرائيلية، وتنفيذاً لما كلف بهم تولى إعداد عدة تقارير عن أشخاص يحملون جنسيات عربية تقدموا لشغل تلك الوظائف في مجال الاتصالات من مصر وقدمها للمتهم الثاني، ويضيف المتهم الأول أن إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين الثاني والثالث بلغت سبعة وثلاثين ألف دولار أمريكي مقابل تعاونه مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.
القبض على الجاسوس
وجاء بأوراق القضية أن النيابة العامة ضبطت المتهم فى مطار القاهرة يوم 1 آب الماضي أثناء سفره إلى الصين، وبحوزته جهاز حاسب آلي محمول و"فلاش ميموري" سبق أن تسلمها المتهم الأول من جهاز المخابرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى وسيلة إخفاء عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلي محمول تحتوي على جيوب سرية بغرض استخدامها في نقل الأسطوانات المدمجة والأموال، كما تم ضبط ثلاثة أجهزة تليفون محمول والمستخدمة من قبل المتهم الأول في اتصالاته، وتبين من الفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المحمول و"الفلاش ميموري" اللتين ضبطتا بحوزة المتهم من أنها تحتوي على ملفات تحمل معلومات سرية تولى المتهم الأول تسليمها للمخابرات الإسرائيلية، ووسيلة إخفاء متطورة وعالية التقنية هي حقيبة يد مخصصة لجهاز حاسب آلي محمول بها مخبأ سري، ولا يمكن كشفها سواء بالفحص الظاهري أو باستخدام أجهزة الفحص الفني بالأشعة السينية، وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوفر إلا فى أجهزة أمنية.
كما كشف الفحص أنه بتفريغ محتويات صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم الأولى من على شبكة المعلومات الدولية تم العثور على مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات المتهم الأولى مع المتهم الثاني "إيدى موشيه"، والعثور على الإعلان الذى أنشأه جهاز المخابرات الإسرائيلي للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين فى مجال الاتصالات، والحصول على عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سورية.
وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتى التخابر مع دولة أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي، إضافة إلى قيامه بعمل عدائى ضد سورية من شأنه تعرض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع سورية، وهي التهم التي يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد.