تركب اسليك , تنزل اولع فيك

الردود والتعليقات التى وصلتنى بخصوص عدم محاكمة الرئيس هو وأعوانه توضح أن البعض منا واضح أنه عايش فى الخيال وأنه كان نايم قبل وبعد الثوره بأسلوب راحة البال
وعلشان أوضح ألأمور لكل صاحب رأى مغمور
أولا كلنا بنعترف ان أحمد عز الطبال وجمال مبارك خربو كل الديار
لأن أحمد عز كان هو الحاكم الفعلى للبلاد وزعيم عصابة الفساد
وأن جمال مبارك كان عاجبه اسلوب الطبال فى أدارة الأزمات
ولذالك ترك له فعل مايحلو له فى البلاد وفى أعياد الميلاد
فكان رجال الحكومه يفكرون فى الهبر قبل تفكيرهم فى القبر
وكان رضاء أحمد عز عليهم هو تأشيره لتغميض عنيهم
يعنى شيلنى وشيلك وايدك فى ايدى ننهب وزى ماتيجى تيجى
ولكن قبل الهبر وقبل النصب والسرقه كان عندهم دايما رأى
وهى قراءة القانون ومعرفة اذا كان فيه عقوبه مذكوره على السرقه التى ينون القيام بها أم لا؟
فأذا وجدو شئ فى القانون ضد ماسوف يسرقونه
بسرعه بيطالبو بتغير القانون وحذف البند المذكور
وبعد ذالك بيسرقو وينفذو كل مايدور داخل العقول
لأنهم بعد تعديل القانون بيملأو البطون والأرصده فى البنوك
لأنه لايوجد فى القانون مايعاقبون به بعد أن عدلوه ودلعوه
واصبح مطيع لأمه وأبوه
فعلى سبيل المثال قانون الأحتكار الذى كان من المفروض تطبيقه على أحمد عز الطبال لأحتكاره صناعة وتجارة الحديد فى مصر
هذا القانون كان يقول أن ألأحتكار عقوبته دفع غرامه مئة الف جنيه.
هذه هى العقوبه الموجوده فى القانون وهو مبلغ يستطيع احمد عز ان يربحه فى دقيقه واحده من مصانع الحديد بمجرد رفع سعر الحديد قرش صاغ ولن أقول خمسئة جنيه
فهل مثل هذا القانون كفيل بعقاب الأحتكار؟؟
مثال أخر عندما أرادو أن يفصلو منصب رئيس الجمهوريه على جمال مبارك تم بالفعل تعديل الدستور عن طريق ترزيه وخياطيين وبلاطيين فى الحكومه مهمتهم التفصيل لكل ماهو جديد
ولم ولن يعترض أحد وذالك لأن الترزيه ليهم دور فى التفصيل وأحمد عز كان ليه دور فى التكميم والعادلى كان ليه دور فى التلفيق
وكان النظام بيقول تركب الموجه معانا وتمشى على هوانا أسليك أما أن تقف وتعارض فسوف أولع فيك
ولذالك كان الكل يرضخ ويبصم ويوافق وكان يوجد دايما توافق.
لأنهم كانو عباره عن حلقه يكملون بعضهم البعض
وشغلهم شغل أخطبوط وعش عنكبوت
فلقد كانو يبحثون أولا عن تعديل القانون أو الدستور قبل الأنقضاض على أكل التوت
أتذكر أنهم طلبو فى يوم من ألأيام من الشيخ الكبير المرحوم/ محمد متولى الشعراوى أن يصدر لهم فتوه تجيز للحكومه أن تكون وريث فى التركه التى يتركها الناس بعد رحيلهم
بمعنى أن الحكومه كانت عايزه تورث مع أهل المتوفى وتقاسمهم الميراث الذى تركه المرحوم
وكان رد الشيخ الشعراوى رحمة الله عليه أنه قال لهم أن هذا ضد شرع الله فهل تريدون منى أن أخالف شرع الله؟؟
الميراث موجود ومذكور فى القرأن الكريم ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه أن الحكومه لها الحق فى الميراث.
وعندما وجدو أن القرأن الكريم هو الذى يقف حائلا هذه المره بيين فسادهم وأحلامهم توقفو عن المحاوله.
وهكذا كانو دائما يبحثون كيف ينهبون من مال الناس حتى ينهبو بعد ذالك مال الشعب.
هكذا كان حال البلد لصوص بيقرأو بيفصلو قانون تكون عقوبته ليهم أجازه فى شرم وليس فى بدروم
ويبقى السؤال اذا سرق لص محفظه أو منزل فأن الحكم الذى نسمعه أوالعقوبه التى ينالها اللص تصل الى خمس سنوات وأحيانا عشر سنوات وذالك لأنه سرق شخص واحد.
فكيف يسرق وزير أو مسؤول ولايحاسب ودائما له مخرج وهو أن المسؤول مريض ويحتاج يطلع مارينا ويشربله واحد فخفخيينا.
فأين هى القدوه هنا وكيف يسرق لص عادى مجرد شخص واحد وتكون عقوبته عشر سنوات وعندما يسرق مسؤل لايحصل على عقوبه رغم أنه سرق شعب بكامله.
فهل هذا هو القانون أم أنه قررات غرف النوم